بیروباوەڕت وەربگرە لە قورئان و سوننەت

باب أصول سهام الفرائض التي تعول

قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث فمن اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر أو إلى خمسة عشر أو إلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك وما فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن فصار المال بينهن على خمسة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس وللأخت من الأب الخمس وللأخت من الأم الخمس. والله أعلم.

مدخل

ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان أو أنثى ولا مع ولد ابن ولا مع جد والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسماة وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان.

وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب فلأخوات الأب والأم الثلثان وليس لأخوات الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخوات للأب والأم النصف وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكلمة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث فإن كان ولد أو أخوات أو أختان فليس لها إلا السدس وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس فإن كن بنات كان له ما فضل.

وللزوج النصف إذا لم يكن ولد فإن كان لها ولد كان له الربع وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن ولد فإن كان ولد فلهن الثمن.

وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ وإن سفل إذا كان للأب أولى من ابن العم وابن العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب

وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب

وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

وإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أعطي الزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الأخوة من الأب والأم وهذه تسمى الحمارية

وإن كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية وللأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب السدس وإذا كانا ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفين. والله أعلم بالصواب

ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث ومن أوصى له هو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة لأن اعتبار الوصية بالموت فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام وارثه في ذلك مقامه، إذا كان موته بعد موت الموصى.

وإذا أوصى له بسهم من مالّه أعطى السدس، وقد روى عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى [ أنه ] يعطى سهماً مما تصح منه الفريضة.

وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد [ من ] ورثته ، ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيباً ، كأنه أوصى [ له ] بمثل نصيب أحد ورثته ، وهم ابن وأربع زوجات ، فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهماً ، للزوجات الثمن وهو أربعة ، وما بقى فللابن فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه وهو سهم ، فتصير [الفريضة] من ثلاثة وثلاثين سهماً للموصى له سهم ، ولكل امرأة سهم ، وما بقى فللابن وإذا خلف ثلاثة بنين ، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم ، كان للموصى له الربع.

وإذا أوصى لعمرو لربع ماله ولزيد بنصف ماله فإن لم يجز الورثة كان الثلث بينهما ، على ثلاثة أسهم لعمرو سهم ، ولزيد سهمان وإذا أوصى لولد فلان ، كان للذكر والأنثى بالسوية ، وإذا قال : لبنيه كان للذكور دون الإناث .   

والوصية بالحمل وللحمل جائزة ، إذا أتت به لأقل من ستة أشهر ، منذ تكلم بالوصية ، فإذا أوصى بجارية لبشر ، ثم أوصى بها لبكر فهي بينهما وإن قال : ما أوصيت به لبشر فهو لبكر ، كانت لبكر.

ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ، ما لم يعلم رجوعه عنها . وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث ، وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر ، ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة ، إذا وافق الحق ، ومن أوصى لأهل قرية ، لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم.

ومن أوصى بكل مالـه ، ولا عصبة له ، ولا مولى فجائز ، وعن أبى عبد الله رحمه الله رواية أخرى ، لا يجوز إلا الثلث . ومن أوصى لعبده بثلث ماله ، فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له وإن لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث إلا أن يجيز الورثة.

وإذا قال أحد عبدي حر ، أقرع بينهما ، فمن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث وإذا أوصى أن يُشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق ، فلم بيعه سيده فالخمسمائة للورثة ، وإن اشتروه بأقل فما فضل فهو للورثة وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره ، وقيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غيره العبد مائتا درهم ، فإن أجاز الورثة ذلك ، فلمن وصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ولمن أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه ، وإن لم يجز ذلك الورثة ، فلمن أوصى له بالثلث سدس العبد ، لأنه وصية فى الجميع ، ولمن أوصى له بالعبد نصفه ، لأن وصيته فى العبد.

ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى [بينهم] بالسوية ، ولا يجاوز بها أربعة آباء ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوى القربى وإذا قال : لأهل بيتي أعطى من قبل أبيه وأمه وإذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة فما [فضل] رد في الحج ، وإذا قال : حجة بخمسمائة ، فما فضل فهو لمن يحج ، وإذا قال : حجوا عنى حجة ، فما فضل رد إلى الورثة . ومن أوصى بثلث ماله لرجل ، فقتل عمداً أو خطأً ، وأخذت الدية فللموصى لـه ثلث الدية ، في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى ، ليس لمن أوصى لـه بالثلث من الدية شىء وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر ، فهما وصيان ، إلا أن يقول قد اخترت الأول . وإذا كان الوصي خائناً ، جعل معه أمين ، فإن كانا وصيين فمات أحدهما ، أقيم مقام الميت أمين.

ومن أعتق في مرض موته ـ أو بعد موته ـ عبدين لا يملك غيرهما وقيمة أحدهما مائتان [وقيمة] الآخر ثلاثمائة فلم تجز الورثة ، أقرع بينهما ، فإن وقعت الحرية على الذى قيمته مائتان عتق منه خمسة أسداسه ، وهو ثلث الجميع ، وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه ، لأن جميع ملك الميت خمسمائة درهم وهو قيمة العبدين ، فيضرب فى ثلاثة فنأخذ ثلثه خمسمائة ، فلما وقعت القرعة على الذى قيمته مائتان ضربناه [أيضاً] في ثلاثة فصيرناه ستماثة ، فصار العتق فيه خمسة أسداس.

وكذلك يفعل فى الآخر إذا وقعت عليه القرعة . وكل شيء يأتى من هذا الباب فسبيله أن يضرب فى ثلاثة فيخرج بلا كسر.

وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد ، كان له أحدهم بالقرعة إذا كان يخرج من الثلث ، وإلا ملك منه بقدر الثلث ، وإذا أوصى بشيء بعينه فتلف الشيء بعد موته لم يكن للموصى له شيء ، وإن تلف المال كله ، إلا الموصى به فهو للموصى له ، ومن وصى له بشيء فلم يأخذه زمانا قوم وقت الموت ، لا وقت الأخذ ، [وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل تخاصوا فى الثلث فأدخل النقص على كل واحد بقدر ماله فى الوصية ] وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله ، وألف درهم ينفق عليه ، فمات الفرس كانت الألف للورثة ، وكذلك إن أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة. والله أعلم بالصواب.

باب اللقيط

واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه وولاؤه لسائر المسلمين.

وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به.

وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة فبأيهما ألحقوه لحق. والله أعلم.

مدخل

ومن وجد لقطة عرفها سنة في أبواب المساجد فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله وحفظ وكائها وعفاصها وحفظ عددها وصفاتها فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة أو مثلها إن كانت قد استهلكت. فإن كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه وإن كان الذي وجدها سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة. ولا يترعض لبعير ولا لما فيه قوة المنع عن نفسه. والله أعلم.

ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه وتصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كما يصح في البيع ويقبض للطفل أبوه أو وصية بعده أو الحاكم أو أمينه بأمره.

وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] فإن مات ولم يردد فقد ثبت لمن وهب له إذا كان في صحته ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد في هديته وإن لم يثب عليها وإن قال داري لك عمري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده.

وإذا قال سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى. والله أعلم.

ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين فقد زال ملكه عنه ولا يجوز أن يرجع إليه بشيء من منافعه إلا أن يشترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم فإذا لم يبق منهم أحد فهو على المساكين فإن لم يجعل آخره للمساكين ولم يبق ممن وقف عليه أحد رجع إلى وارثة الواقف في أحد الروايتين والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف فإن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد موتي ولم يخرج من الثلث وقف منه بمقدار الثلث إلا أن تجيز الورثة.

وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا تبيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالأول وكذلك الفرس الحابيس إذا لم يصلح للغزو اشتري بثمنه ما يصلح للجهاد.

وإذا حصلت في بد بعض أهل الوقف خمسة أوصق فعليه الزكاة وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز ويصح الوقف فيما عدا ذلك ويجوز وقف المشاع إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل.